اصل 44 و فروش سهام مخابرات>سرمقاله مردمسالاری

هفته گذشته اتفاق نادري روي داد و آن فروش يک جاي پنجاه درصدي سهام

مخابرات به علاوه يک سهم به يک نهاد شبه دولتي نوظهور در افکار عمومي بود. اتفاق جالبتر آن اين بود که اين سهام با قيمت پايه دو برابر قيمت روز سهام در بورس عرضه شد و با اندکي بالاتر از پايه در کمتر از نيم ساعت فروخته شد! نکته جالتر آن که بعد از فروش به جاي آن که قيمت سهام، حداقل به قيمت خريداري شده نزديک شود با کاهش قيمت به حدود 50 درصد اين قيمت و با تشکيل صف فروش مواجه شد! به نظر شما چه اتفاقي افتاده است؟ 20 روز قبل از روز تعيين شده اول براي فروش با قيمت پايه فوق الذکر، قيمت سهام ناگهان از 1500 ريال به بالاي 2200 ريال صعود کرد و با اين وجود صف خريد وجود داشت. بعد از ابطال قرار فروش، در نوبت اول و مطرح شدن چند نهاد شبه دولتي قيمت افت کرد و به حدود 1800 ريال رسيد، اما بعد از فروش به قيمت 2 برابر قيمت روز، صف خريد به صف فروش تبديل مي شود و قيمت رو به کاهش است تا امروز!
به نظر نگارنده که نه اقتصادخوان است و نه اقتصاددان اما دستي بر آتش افکار عمومي و جريان هاي اجتماعي داشته و دارد اين است که افکار عمومي براي خروج کشور از انحصار، آن هم انحصاراتي از نوع مخابراتي اش در دست دولت نمي توان به سياست هاي اصل 44 قانون اساسي دل بست و اميدوار بود اجراي دقيق، کامل، شفاف و هدفمند اين سياست ها زنجيرهاي انحصار را از گردن جامعه بر دارد و منافع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وسيعي را براي مردم فراهم آورد. سياست هاي اصل 44 در قالب 5 بند از طرف مقام معظم رهبري در سال هاي اوليه دهه 80 جهت طي مراحل قانوني و اجرا ابلا غ شده است.
در بند الف اين سياست ها تاکيد شده است که دولت حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم موظف است هر گونه فعاليت اقتصادي خارج از عناوين صدر اصل 44 را به بخش هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار کند که بانک ها و مخابرات نيز از جمله مصاديق اين بند هستند. در بند د اين سياست ها تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت را خواسته است. در همين چند بند، جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش کارايي و رقابت پذيري و گسترش مالکيت عمومي تکليف شده است. در بندد اين سياست ها در بحث الزامات واگذاري از جمله استفاده از روش هاي معتبر و سالم واگذاري با تاکيد بر بورس، تقويت تشکيلا ت واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلا ع رساني، ايجاد فرصت هاي برابر براي همه، بهره گيري از عرضه تدريجي سهام شرکت هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام مورد توجه قرار گرفته است.اما از همان ابتداي فعاليت هاي اجرائي اصل 44 دلسوزان کشور و کارشناسان مستقل نگران تاثيرگذاري شرکت هاي شبه دولتي در اجراي صحيح اصل 44 بودند و معتقد بودند ورود سازمان ها و نهادهائي چون آستان قدس رضوي، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، سرمايه و صنعت غدير، شرکت شستا وابسته به سازمان تامين اجتماعي، سرمايه گذاري تدبير، شرکت صبا تامين، صندوق بازنشستگي، سرمايه گذاري فرهنگيان، مهر اقتصاد ايران، صندوق ذخيره فرهنگيان، صندوق بازنشستگي عام و ده ها شرکت شبه دولتي که به اعتبار نوع انتخاب مديران اين شرکت ها، سهامداران خاص و نوع سرمايه، نمي توان آنها را از مصاديق بندهاي 5 گانه سياست هاي اصل 44 دانست و جالب تر اين که بسياري از اين شرکت هاي بزرگ حقوقي فعال در بورس تهران ، جز در سايت هاي بورس در هيچ کجا يافت نمي شوند و سابقه اي در روزنامه ها از صورت مالي آنها در دسترس نيست و اصلا جامعه و افکار عمومي هويتي توليدي، اقتصادي و بازرگاني از آنها را نمي شناسند!به همين دلا يل است که شايد افکار عمومي در بازار بورس به اين باور رسيده باشد که اين شرکت ها بعد از به دست گرفتن مديريت با هدف بيرون کردن سهامداران جز» قبلي، به صورت غيرواقعي ارزش سهام را به شدت کاهش داده و يا شرکت هاي واگذار شده به آنها را زيان ده نشان دهند و بعد از مراحلي شرکت هايي چون مخابرات از اعضايي به اعضاي ديگر تبديل شوند، از اعضاي دولتي به انحصار شبه دولتي و نظامي که به مراتب بدتر از اعضاي دولتي است يا همين تحليل شاهد صف فروش هستيم تا بيش از اين سهامداران جز» متضرر نشوند. اينجاست که بايد گفت، اصل 44 وسيله قرار گرفته است براي رسيدن به اهدافي که با اهداف سياست هاي اصل 44 هيچ قرابتي ندارد. البته بحث ديگري هم در اذهان و افکار عمومي مطرح است و آن اينکه با توجه به نقشي که مخابرات و خدمات مخابراتي در موضوع انتخابات براي طرفين ايفا کرد، شايد به اين نتيجه رسيده باشند که واگذاري مخابرات به مصلحت نيست، اما به جاي اظهار صادقانه و مستدل و بازگشت راه کوتاه رفته شده، تعاون سپاه و مهر اقتصاد ايران را به عنوان محلل وارد کرده باشند، اما صدمه اي که در صورت صحت اين فرضيه به اعتماد عمومي وارد خواهد شد بسيار بيشتر از مخابرات و سهام آن مي ارزد و اين معامله، معامله اي منطقي نيست. به ياد دارم که در اوايل سال 87 که بحث خصوصي سازي مخابرات جدي شده بود، اتاق بازرگاني تهران با ارسال نامه اي به رئيس جمهور از واگذاري مخابرات به بخش خصوصي اظهار نگراني کرده بود و پيش بيني کرده بود که مخابرات به هر شکلي که واگذار شود، سرانجام عده اي با جمع کردن سهام ديگران موجب انحصار و تضييع حقوق شهروندان خواهند شد و پيشنهاد کرد براي جلوگيري از اين امر و فراهم سازي شرايط رقابت در کشور، يا شرکت هاي استاني واگذار شوند يا مديريت آنها واگذار شود نه مالکيت. اما توجهي نشد. شايد هنوز هم دير نشده باشد که هم انحصار را تن ندهيم و هم رقابت را رونق دهيم و راه حلي معقول، منطقي و ناظر به آينده با حفظ سياست هاي اصل 44 را جايگزين واگذاري مخابرات کنيم.

تصویر: